در گفتگویی با آقای محمد کیانی مسئول ستاد دکتر روحانی در شهرستان بروجرد از ایشان خواستیم تا از نشست صمیمی  اعضای ستاد شهرستان بروجرد برایمان بگوید و ایشان در این خصوص اظهار داشتند:

در این جلسه که عصر روز شنبه با حضور خجسته پور مسئول ستاد استان و مسولان ستادهای شهرستانی و برخی از اعضای این ستاد ها در محل استانداری لرستان برگزار گردید ، استاندار لرستان ضمن تقدیر از عملکرد ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ابراز امیدواری کرد که ستاد ها بتوانند پل ارتباطی وی با مردم برای انتقال مشکلات مردم استان و همچنین تبیین عملکرد دولتمردان استان برای مردم بشوند.

مهندس هوشنگ بازوند در دیدار با اعضای ستاد انتخابات دکتر روحانی در استان لرستان، گفت: ارائه و بیان اطلاعات و آمارهای موجود بر اساس واقعیت ها، توجه جدی به اصول علمی و کارشناسی در عرصه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا، پرهیز از تنش و حاشیه سازی و استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت ها و قابلیت های موجود در استان، معیارهای مهم در راستای رشد و توسعه پایدار و همه جانبه استان است.

مهندس بازوند افزود: دولت یازدهم با شعار و سیاست محوری تدبیر و امید و با رویکرد اساسی اعتدال و عقلانیت مورد اقبال عمومی مردم قرار گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی اظهار کرد: درهمین اربتاط، یکی از مطالبات جدی و بحق مردم از دولت، بیان واقعیت ها و ارائه اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه مردم در انتخابات 24 خرداد با انتخاب شعار محوری اعتدال و عقلانیت، خواست و مطالبه اصلی خود را بیان کردند، گفت: برهمین اساس، دولت نیز با تاکید بر تلاش برای تبدیل تهدیدها به فرصت و زمینه سازی برای فراهم کردن بستر مناسب رشد و توسعه کشور بر مبنای عقلانیت و اعتدال در عرصه فعالیت های اجرایی، کار خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به نارضایتی مردم از افراط و تفریط در عرصه های اجرایی و مدیریتی، تصریح کرد: تقویت و گسترش روحیه امید و خوباوری در سطح جامعه با برنامه ریزی و اعمال سیاست های مدبرانه و تبدیل تهدیدها و چالش های موجود به فرصتی برای توسعه و پیشرفت، محور فعالیت های دولت یازدهم است.

استاندار لرستان با انتقاد از فرصت سوزی های گذشته در راستای محرومیت زدایی از کشور و استان، گفت: برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی و فراهم کردن بستر حضور و مشارکت فعال سرمایه گذاران در حوزه های اقتصادی و صنعتی استان، اولویت اصلی مدیریت اجرایی استان در این دوره است.

مهندس بازوند گفت: استان لرستان سرشار از ظرفیت ها و توانمندی های منحصربفرد در بخش ها و حوزه های مختلف است که متاسفانه برغم تکرار مکرر این شعار، در گذشته کمتر شاهد استفاده بهینه و بهره برداری مطلوب از این قابلیت ها بوده ایم.

استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان دیگر عرصه آزمون و خطای مدیریتی و اجرایی نیست، تصریح کرد: باید براساس یک برنامه علمی، کارشناسی و عملیاتی، مسیر رشد و توسعه پایدار و محرومیت زدایی از چهره این استان را هموار کنیم.

بازوند افزود: زمینه سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف بهره مندی از ظرفیت های موجود در استان و ایجاد فرصت های شغلی مولد و پایدار با توجه به شرایط و توانمندی های موجود در لرستان، راهکار اصلی برای رشد و توسعه استان است.

استاندار لرستان اظهار کرد: تبدیل کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و پیشرفته با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های گسترده استان در بخش منابع آبی و اراضی کشاورزی حاصلخیز، یکی از اقدامات مهم و موثر در جهت رفع محرومیت از استان و رشد و شکوفایی اقتصاد لرستان است.
به گفته وی، مردم استان لرستان در طول 30 سال گذشته اعتقاد و اعتماد خود به نظام و مسئولان را بارها ثابت کرده اند و برهمین اساس برای دفاع از انقلاب و ارزش های والای آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند.

مهندس بازوند افزود: خدمت به مردم مومن و ولایی این دیار به واسطه ایثار و فداکاری آنان در راه اعتلای ایران اسلامی، عبادتی بزرگ محسوب می شود و مسئولان اجرایی استان وظیفه دارند برای تامین آسایش و رفاه مردم و ارائه خدمات مطلوب و شایسته دراین استان، تلاشی مستمر و شبانه روزی داشته باشند.

وی تصریح کرد: تحقق این مهم، نیازمند همراهی و همکاری همه نخبگان، کارشناسان و دلسوزان این استان با هدف دستیابی به توسعه و پیشرفتی همه جانبه و پایدار است.

شرکت کنندگان  ضمن عرض خیر مقدم و تبریک انتصاب آقای بازوند خواسته های ستاد های مذکور را به ایشان انتقال داده ، گفتی است چند نفر از بانوان استان نیز ضمن طرح مسائل بانوان در استان خواهان پیگیری استاندار محترم برای رفع مشکلات خواستار ارتقاء نقش بانوان استان در سطوح مختلف مدیریتی استان  شدند .

آقای کیانی اظهار داشتند:

در این جلسه آقای حبیب اله خجسته پور مسئول ستاد استان ضمن تبریک به آقای بازوند جهت انتخاب استان لرستان به عنوان استان محل خدمت و تصدی استانداری ابراز خوشحالی نمودند که بعد از سال ها یک شیرمرد لر به لرستان وارد شد تا مقدمه ای برای پیروزی های بعدی باشد. و اینکه با حضور ایشان بارقه ی امید در دل مردم استان دو چندان شده؛ چرا که سابقه ی درخشان استاندار در زمینه های عمران و آبادانی مایه ی دلگرمی مردم استان است. …

آقای کیانی تصریح کردند که آقای خجسته پور در ادامه صحبت هایشان به این مهم اشاره داشتندکه در فضای دوسه ماه قبل از انتخابات حماسی 22 خرداد که فضایی سرد و ناامید کننده ای بود، این عزیزان پا به عرصه گذاشتند و با شجاعت تمام توانستند بر خلاف جهت رودخانه حرکت کنند و حماسه در استان آفریدند که بی نظیر بود. به طوری که در اکثر انتخابات ریاست جمهوری رای استان هم جهت با کشور نبود، اما در این دوره با تلاش اعضای ستاد استان توانستیم با حضور پرشور مردم هم جهت با رای کشور باشیم آن هم در شرایطی که دکتر روحانی به عنوان کاندیدا به استان لرستان تشریف نیاوردند و مهم تر از این در بین کاندیداهای ریاست جمهوری کاندیدای لر در صحنه بود … .
ایشان ادامه دادند که ایجاد روحیه نشاط در بین مردم اولین دستاورد این پیروزی است.
در ادامه آقای خجسته پور به معرفی اعضای ستاد استان پرداختند و مسئولین ستادهای شهرستان هر کدام به نمایندگی از چند شهرستان مطالبی را با استاندار لرستان در میان گذاشتند …
سپس آقای جلویاری به نمایندگی از ستاد های مرکزی شهرستان خرم آباد، سلسله و دلفان ضمن تبریک به استاندار لرستان از طرف خیل اصلاح طلبان و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران گفتند: کاش می-توانستیم شمه ای کوتاه را از زحمات تمامی دوستان در این استان شهید پرور بیان نمایم. اکنون که حاصل زحمات این دوستان به بار نشسته از استاندار دولت تدبیر و امید انتظار داریم که امید دوستان ما را ناامید نکرده و هیچ گاه درب اتاق استاندار را به روی ستادهای مرکزی بسته نشود
در ادامه خانم شفیعی پور از طرف کمیته بانوان استان در ادامه مطالب گفتند: با توجه به تمامی محدویت و تعصباتی که در خانواده های لر وجود دارد بانوان با تمامی این محدویت ها در عرصه فعالیت های انتخاباتی به طور جدی مشارکت داشتند و امید است همانگونه که در برنامه های انتخاباتی آقای روحانی بر رفع تبعیض میان زنان و مردان در تمامی عرصه های اجتماعی تاکید شد اکنون با توجه به عنایت ویژه استاندار محترم، چنین فضایی در جامعه به وجود آید …
خانم امرایی هم از ستاد کوهدشت بر استفاده از مشاوران و کارشناسان بومی و آگاه نسبت به مشکلات استان و توجه ویژه به جوانگرایی و پرهیز از تکرار مدیریت دلالان و کهنه کاران سیاسی با حفظ احترام برای تجربه ایشان، استفاده از ظرفیت ویژه و توان بالای جامعه زنان برای تصدی مدیریت ها به ویژه آموزش و درمان تاکید داشتند.

آقای دست یاری نماینده ستاد پلدختر با مطرح کردن این که ما با عهدی که با آقای دکتر روحانی بسته ایم و با توجه به شرایط و نیازهای کنونی کشور و برنامه های ارائه شده توسط ایشان افق روشنی را برای ایران اسلامی متصوریم و امیدواریم با رویکرد تغییر و مدیریت جنابعالی این مهم زودتر محقق شود.
آقای صارمی نماینده ستاد بروجرد در مطلبی اضافه نمودند که در همین ابتدا عده ای که هیچ پایگاهی در بین مردم ندارند در جهت حفظ مصالح خود با مصادره کردن تمام اخلاقیات جامعه، حتی فرمایشات مقام معظم رهبری را بر نمی تابند و علی رغم تاکید ایشان بر حمایت از « دولت جناب آقای روحانی » در داخل و سیاست « نرمش قهرمانانه » در خارج از کشور باز هم در جهت به نتیجه رسیدن اهداف دولت، مانع تراشی می کنند هر چند در میان مردم فرهیخته و اندیشمند لرستان این نوع تفکر جایگاهی ندارد، اما باز از شما تقاضا داریم با گزینش مدیران پرتوان سیاسی راه را بر هر نوع هجمه ناروا نسبت به دولت خدمت گزار ببندید .

وی درادامه افزود احزاب وگروه ها سرمایه ارزشمندی برای جهموری اسلامی هستند وبرای یک نظام مردمی ، وجود احزاب با معیارهای تحزب اسلامی ودارابودن تعهد ،برنامه وثبات ومتکی به آرای عمومی یک ضرورت است ، دربعد اقتصادی همانطور که مستحضر هستید استان لرستان رتبه اول بیکاری درکشوررا داراست وخانواده های بسیار زیادی ازکارکنان وکارگران کارخانه های بزرگ وکوچک اقتصادی در استان مانند زاگرس خودرو بروجرد وفارسیت دورود که تعطیل شده اندبرای برآورده کردن احتیاجات اولیه اشان به شدت درمضیقه هستند،مطالبه دیگر پیگیری سد گلرود درجنوب غربی بروجرد وایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی دراین منطقه ، معرفی جاذبه های تاریخی وگردشگری در منطقه در دیگر مطالب عنوان شده بود.

خانم کیانی نماینده ستاد بانوان بروجرد هم ضمن تبریک به نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان گفتند: از خداوند منان برای ایشان در این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق داریم همانا موفقیت شما موفقیت استان در عبور از این تنگنا برای سرعت بخشیدن به مسیر توسعه با مشارکت مردمی خواهد بود.
در دقایق پایانی جلسه جناب آقای بازوند استاندار فهیم لرستان ضمن تشکر و قدردانی از تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر اعضای ستاد دکتر روحانی به ویژه جناب حاج حبیب اله خجسته پور به عنوان مسئول ستاد استان گفتند: هر کدام از دوستان به مسائل متفاوتی اشاره کردند که نشان دهنده دغدغه ی آنهاست. انشاا… که با حمایت شما بتوانیم به این نظرات جامعه عمل بپوشانیم. وظیفه بعد از انتخابات شما این است که برنامه ها و اهداف دولت را با افکار عمومی در میان بگذارید چرا که مردم به برنامه ها و تدابیر آقای روحانی رای دادند.

ستاد دکتر روحانی باید به عنوان چشم بینا و ناظر امین به تحقق این شعارها نظارت کند چرا که توقع داریم دستاوردهای دولت گفته شود و حقایق با مردم در میان گذاشته شود.

استاندار لرستان بیان داشتند : نگاه دنیا بعد از انتخابات به ایران عوض شده است، طرح های بسیار خوبی در مورد معیشت مردم مطرح شده و مصوبات بسیار که کارگشاست باعث خوشبختی مردم خواهدشد. شما یاران دکتر روحانی در این استان بوده اید؛ انتظار می رود بال این دولت باشید.مهندس بازوند در آخر اذعان داشتند: خودم تمایل داشتم به این استان که همیشه قصه ای پر غصه ای برایم داشت، بیایم بعد از انتخاب شدن هم رفتم نجف و به مولای متقیان علی(ع)توسل پیدا کردمتا توفیق خدمت دهد. از شما هم کمک می خواهم که مرا یاری کنید با توجه به این که اولویت اول بنده بر اشتغال و سرمایه گذاریست.

سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران زحمت کش این مرز وبوم تبریک و تهنیت عرض نموده و به همه این شب زنده داران خسته نباشید میگویم.

شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان ولایت

و امامت علی بن الحسین امام سجاد

را به پیشگاه مقدس بقیة الله الاعظم آقا امام زمان

و همه شیعیان تسلیت عرض می کنم

پروسه واردات و مظلومیت وزارت بازرگانی

مقدمه:
اخیرا مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران ارشد نظام رهنمودهایی نسبت به موضوع مدیریت واردات در کشور داشتند که شاید به صراحت بتوان نقشه راه آینده کشور را در رابطه با ورود هر کالایی به کشور از میان سخنان ایشان دریافت کرد. ایشان با تاکید بر مدیریت واردات، هوشمندانه تمامی مسئولان و کارگزاران نظام را به این نکته توجه دادند که باید مسیر فعلی در واردات کالاها تغییر یابد و راهی دیگر در پیش گرفته شود. همان راهی که واردات را به سمت مسیر اصلی خود هدایت میکند. این دیدگاه، تکالیف مشخصی را برای مسئولان، سیاستگذاران، واردکنندگان کالا و صادر کنندگان مجوز واردات تعیین می‌کند و آن، یک تقسیم کار ملی برای واردات مدیریت شده است. سئوالی که منجر به طرح ایده مدیریت واردات در کشور شد، این بود که چگونه کشورهایی که اعضای سازمان تجارت جهانی هستند و تعرفه های پایین دارند، بازار خود را محافظت می کنند. این پرسش مهم منجر به طراحی مدل جدیدی به اسم "مدیریت واردات" در وزارت بازرگانی و در اواخر دولت نهم مطرح شد تا در قالب آن، علاوه بر تعرفه ها، سایر مکانیزمهای مراقبت از تولید داخل و بازار کشور نیز به تعرفه ها اضافه شود تا بتوان واردات را مدیریت کرد. در این راستا، ایده مدیریت واردات در دستور کار وزارت بازرگانی در دولت دهم قرار گرفت و اکنون نیز مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به صراحت خواستار مدیریت واردات در کشور شده اند.

وزارت بازرگانی و واردات:

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم در این باره معتقد است که واردات باید پشتیبان صادرات، تولید داخلی و حامی مصرف کننده باشد. وی در گفتگوی خود با رسانه ها گفته است:" در بحث مدیریت واردات، مهم این است که باید جلوی ورود کالای غیرکیفی به کشور گرفته شود".
غضنفری تصریح کرده است که برای همین هم پروژه مدیریت واردات در گامهای ابتدایی خود توانست فهرست کالاهای غیراستاندارد را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیرون بکشد و در قالب آن، نام 170 کالای غیرکیفی رسانه ای شود.

وزارت بازرگانی نمی تواند راسا جلوی ورود کالا را بگیرد، چراکه قانون به این وزارتخانه اجازه نداده است اما وزارت بازرگانی می تواند براساس اعلام دستگاههای نظارتی که مهمترین آنها موسسه استاندارد است، این کار را انجام دهد. وزیر بازرگانی معتقد است که در کنار این باید تشکلهای وارداتی نیز به عنوان بخشی از مدیریت واردات شکل گیرد تا اگر کالایی وارد کشور می شود که ممکن است استانداردها را رعایت نکرده باشد، بتوان این تشکل ها را منسجم کرد و خودشان با یکدیگر، هم عهده شوند که این گونه کالاها را وارد نکنند. خوشبختانه این کار به شکلی باهمکاری اتحادیه های کشوری انجام پذیر است. چرا که حدود 20 اتحادیه کشوری داریم که این اتحادیه ها، در یک گروه کالایی متخصص هستند. مثلا اتحادیه کشوری قطعات یدکی فقط روی قطعات یدکی متخصص هستند و بهترین متخصصان قطعات یدکی در کف بازار به شمار می روند. ما باید بدانیم که چه کالایی در بازار کیفی نیست، تا وقتی تشکلهای وارداتی را شکل دادیم، برنامه ریزی کنیم که چگونه می توانیم به این موضوع نظم بیشتری بدهیم.

موضوع واردات از دغدغه‌های امروز مسئولین مملکتی است و مصوبه ظالمانه و فراقطعنامه‌ای اتحادیه اروپا نیز توجه بیشتر به این موضوع را ضروری کرده است. وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که در واردات چند موضوع واز جمله مدیریت مطرح است، که وزارت بازرگانی در بخشی از این قسمت دارای مسئولیت است ولی دربرخی از موارد مهم مسئولیتی ندارد. براساس بخشی از برنامه چهارم توسعه ، دولت تنها می‌تواند از طریق تعرفه‌گذاری یا نظارت فنی واردات را کنترل کند از این رو وزارت بازرگانی برای سهمیه‌گذاری یا منع واردات مجوز ندارد. جالب است که وزارت بازرگانی اجازه ندارد پس از کسب مجوزهای مورد نیاز ثبت سفارش انجام ندهد.

مفهوم مدیریت واردات:

مدیریت واردات از همان تعریف عمومی مدیریت تبعیت می کند و برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل از مهمترین اصول مدیریت واردات محسوب می شود. آنچه مسلم است وضعیت فعلی، راهکارها، اختیارات قانونی و سازمانهای مسئول و درگیر با امر تجارت خارجی وجود دارند. بنابراین از این مبانی قانونی سازمانها و تشکیلات، ابزاری فراهم آمده که با انتخاب و اعمال آن، به درجه تاثیر مورد انتظار در روند تجارت خارجی در نقش آمار و اطلاعات خواهیم رسید.اما سئوالات و پیش فرض هایی مطرح است که برآیند آن، لزوم به روز رسانی و تابلوکردن دستگاههای مسئول، اختیارات قانونی، قوانین و مصوبات مربوطه، سایر قوانین تاثیرگذار، ضوابط فنی، تکالیف، اختیارات، چشم انداز، عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده را بیش از پیش آشکار می سازد. این درحالی است که هم اکنون تجارت خارجی در کشور آزاد است، مثل بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که بی اندازه ادعای آزادی تجارت دارند. 

در قانون برنامه سوم توسعه که در برنا مه چهارم هم تنفیذ شده است، امر صادرات و واردات در جمهوری اسلامی ایران نیز آزاد بوده و سیستم ها و روشهای مجازی زدوده شده است؛ ضمن اینکه استفاده از ابزار تعرفه مشخصا" توصیه شده است. اما این به آن معنا نیست که کشورهای مدعی آزادی تجارت خارجی، بازرگانی خارجی خود را رها ساخته و نظارت و کنترلی بر آن اعمال نمی کنند. بنابراین در عین آزادی تجارت خارجی، هیچ کشوری حاضر نیست خلاف منافع ملی خود گام بردارد و این امر مهم را از برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل فارغ نمی داند. اغلب کشورها در این راستا مقررات لازم هم در این موارد تضمین و اعمال می کنند که بسیاری از آنها، مورد پذیرش مراجع بین المللی تجاری است. به عبارت دیگر علیرغم آزادی تجارت، آن را در جهت تحقق اهداف خود مدیریت می کنند.
ایده محوری دیگر در مدیریت واردات، ایجاد تشکلهای وارداتی است. باید باور کرد که واردات، یک کار حرفه ای و تخصصی است و باید به دقت انجام شود. در واقع، واردکننده نباید تن به ورود هر کالایی بدهد. در غیر این صورت اگر این کار را صورت دهد، بازار را جولانگاه کالاهای غیرکیفی کرده است. بنابراین به صراحت می توان گفت که این واردکنندگان هستند که کالا وارد می کنند؛ لذا تشکل وارداتی باید پاسخگوی این باشند که چرا واردکنندگانی که عضو آن تشکل هستند، کالاهای غیرکیفی وارد کرده اند.

در واقع واردکننده مختار است که هم کالای کیفی و هم کالای غیرکیفی انتخاب کند. اگر کالای غیرکیفی موجود در بازار که هم اکنون نیز مشاهده می شود و از مسیر رسمی وارد کشور شده است، حتما واردکننده، این کالا را انتخاب کرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که در فرآیند واردات مدیریت شده، باید یک تقسیم کار ملی برای واردات صورت گیرد و تمامی دستگاههایی که به نوعی دخیل در امر صدور مجوز برای واردات هستند، ضوابطی را تدوین و اجرا نمایند که بتوان به خوبی واردات را مدیریت کرد. در چنین شرایطی است که نه تنها دغدغه ها برای کیفیت کالاهای وارداتی به کشور برطرف می شود، بلکه این واردات منجر به شکوفایی تولید داخلی و افزایش رقابت می شود.

به گفته مقامات وزارت بازرگانی، هم اکنون در بحث استانداردسازی، تعامل خوبی با وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته تا برای کالاهایی که استاندارد تعیین نگردیده ، استاندارد تعریف شود و واردکنندگان کالاهای خارجی اگر کالایی را وارد می کند که استاندارد اجباری دارد، باید به موسسه استاندارد مراجعه کرده و نمونه خود را نشان دهد و اگر مطابق با استانداردهای کشور باشد، اجازه واردات بگیرد.

نحوه هدفگذاری مدیریت واردات:

حمایت از تولید داخلی، تنظیم بازار داخلی ماشین آلات، مواد اولیه و سایر اقلام واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، تنظیم بازار داخلی کالاهای مصرفی، اعمال الگوی مصرف مناسب، تسهیل تجارت خارجی، کاهش سهم واردات غیرضروری و وحدت مدیریت در واردات از جمله هدفهای طرح موضوع مدیریت واردات است.( سیدعباس حسینی مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران)
همچنین حمایت از مصرف کننده، کمک به تحقق درآمدهای دولت، تعدیل میزان واردات متناسب با درآمدهای ارزی، ارتقای نسبت درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به کل واردات، کاهش نسبت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تنظیم تراز بازرگانی و بهبود نسبت واردات به صادرات، اعمال سیاستهای مورد نظر دولت نظیر برخی محدودیتها، مقابله با قیمت شکنی و
اتخاذ سیاستهای حفاظتی، برخورد متقابل و کاهش قاچاق کالا، افزایش بهره وری در بنگاهها و نیز پشتیبانی از صادرات را از دیگر هدفهای این طرح عنوان کرد.(همان منبع)در تشریح منشور مدیریت واردات باید گفت : با الهام از سند چشم انداز بیست ساله و در اجرای اهداف پیش بینی شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصای برای حفظ منافع ملی، ارتقاء سطح اشتغال و تولید، حمایت از صاحبان صنایع و توجه به حقوق مصرف کنندگان، با رعایت ارزشهای منظور شده در نظام و استفاده حداکثری از بخش خصوصی و پرهیز از تصدی گری دولت در بخش اقتصادی و تجاربی، مراتبی باید در مدیریت واردات کشور قویا مدنظر قرار گیرد.

بنابراین گرایش بیش از پیش به استفاده از محصولات داخلی و حمایت منطقی از صاحبان صنایع در مقابل رقبای خارجی، توجه به حقوق مصرف کنندگان در دسترسی و تامین نیازمندیهای خود با قیمت و کیفیت مطلوب، رعایت مقررات بین المللی پذیرفته شده با حفظ و ارتقاء منافع مالی به منظور حضور بیش از پیش در بازار جهانی و کسب موقعیت تجاری بهتر، روان سازی و تسهیل تشریفات تجاری در کنار برخی موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، برای مدیریت واردات امروز نیاز داریم عوامل موثر در تجارت خارجی، دستگاههای مسئول و خورد و بازخورد در این صحنه را به خوبی مونیتور کرده تا مدیر مسئول بازرگانی کشور با علم و آگاهی کافی و شناخت از میزان تاثیرگذاری تصمیمات، نسبت به واردات کشور اعمال مدیریت نماید. با این کار ضمن حفظ آزادی بازرگانی خارجی می توان، از آن در جهت تامین منافع ملی و اهداف منظور شده در مدیریت واردات استفاده نمود.

راهکارهای موفق مدیریت واردات:

کارشناسان معتقدند که برای اعمال موفقت آمیز مدیریت واردات، کارهای متفاوتی می توان انجام داد. اما این امور باید به ترتیبی منظم و هدفمند در قالبهای مشخص و تعریف شده انجام پذیرد تا اثربخشی آن قابل قبول بوده و کارآمدی خود را در تجارت خارجی کشور نشان دهد. در این راستا به نظرمی رسد بی توجهی نسبت به این مهم، کار را بسیار مشکل می کند و تجارت خارجی ما را در نقاطی ناخواسته قرار می دهد که به هیچ وجه از قبل تصوری نسبت به آن نداشتیم.

مدیریت واردات کشور مستلزم در نظر گرفتن 7 راهبردذیل میباشد:

1- هدف گذاری،
2- برنامه ریزی،
3- مقررات گذاری،
4- سازماندهی و پشتیبانی هماهنگی برون سازمانی،
5- کنترل و پایش،
6- اصلاح،
7- اقدام.
با استفاده از این نقشه راه می توان واردات کشور را با توجه به تمام ملاحظات مربوط به سمت و سویی سوق داد که از آن، منافع ملی کشور استخراج شود.

پشت پرده دغدغه های وارداتی:

در نگاه به واردات، همواره نگرانی ها و دغدغه هایی در بخشهای مخلتف اقتصادی به خصوص بخش های تولیدی پدید می آید که در مواقعی آنچنان شدت می گیرد که پیشنهادهای مقطعی، فوری و مطالعه نشده ای را نیز پیش روی میز مسئولان بخشهای مختلف کشور اعم از تولید قرار می دهد. این دغدغه ها در مواردی موجب می شود در متون مختلف قانونی و مصوبات دولت، به انحای مختلف بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی هنگام تصمیم گیری های مرتبط تاکید شده باشد. نکته حائز اهمیت این است که بدانیم نگاه به مجموعه واردات به عنوان عامل منفی در تولید داخلی، صحیح نیست؛ بلکه ترکیب واردات و گروه بندی آن و نیز ترسیم آن در تابلوی پیش روی تصمیم گیران بسیار حائز اهمیت است.
یکی از موارد مهم در مدیریت واردات ، لزوم وحدت فرماندهی است. طبق قوانین و مقررات موجود سکان دار تجارت خارجی در کشور وزارت بازرگانی است؛ لذا کلیه تدابیر، سیاستها و خط مشی های تجارت باید از طریق این وزارتخانه اعمال شود.

به هرحال برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باید واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود چراکه تجارت خارجی علیرغم مقررات وضع شده در سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر آزادی مبادلات بازرگانی است، هرگز بدون برنامه ریزی و کنترل و نظارت کشورها، افسارگسیخته و رها نیست؛ بلکه آزادترین کشورها در این رابطه در جهت حفظ منافع ملی خود، روند واردات اقلام مختلف کالا را تحت نظارت و کنترل دارند.

مجلس در تب و تاب مدیریت کردن واردات:

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز با وزارت بازرگانی همگام شده و قصد دارد تا گام های موثری را در جهت مدیریت واردات بردارد. ارسلان فتحی ‌پور، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: اصلاح آئین‌نامه‌ ها با هدف حمایت حداکثری از تولیدات داخلی، تقویت مدیریت واردات و ممانعت از واردات زائد از هدفهای عمده مجلس در همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی است. وزیر بازرگانی نیز به نمایندگان مجلس وعده داد در اسرع وقت، لایحه مدیریت بر واردات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. فتحی پور یکی از سئوالات همیشگی نمایندگان مجلس از وزیر بازرگانی و سایر وزرا را در گذشته واردات بی ‌رویه عنوان می کند و می افزاید: طرح مدیریت واردات کمک زیادی به مشخص شدن نقش بخش‌های مختلف و کمک به محدود کردن و ممانعت از واردات بی ‌مورد می ‌کند. فتحی پور تصریح می کند:‌ در صورت عدم ارتقای‌ سطح کیفیت تولیدات داخلی و به اجرا در نیامدن نهضت کاهش قیمت تمام شده، مشکلات زیادی برای بخش‌ های مختلف اقتصادی ایجاد می ‌شود.
به هرحال به نظر می رسد باید تمامی توان موجود و بالقوه دستگاهها و بخشهای مرتبط، حول محور مدیریت واردات گردآوری شوند تا از باری به هرجهت بودن تجارت خارجی در این بخش جلوگیری نمود. با چنین راهبردی مشخص می شود که واردات برای واردات نیست؛ بلکه واردات برای تحقق اهداف بلندی است که تامین منافع ملی، رفع نیازهای کشور، ارتقای کمی و کیفی تولید و افزایش صادرات را موجب می شود و خواسته های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را تحقق می بخشد.

محمد کیانی- شهریور 89

به بهانه سال اصلاح الگوی مصرف

مقدمه:

همانگونه که می دانیم  به ابتکار رهبرمعظم انقلاب ، امسال راسالی برای اصلاح الگوی مصرف تعیین, تبیین نموده ا ند ویقین می دانیم که منظورایشان ازنامگذاری سال جدید به عنوان ((سال اصلاح الگوی مصرف)) ، بسیج همه مردم ومسئولان برای تفکرو بازنگری دررفتارخویش وهمچنین مشارکت آحاد جامعه دربهبود عادت های اجتماعی غلط می باشد که به طور قطع و یقین منافع حاصل از اصلاح این رفتار شامل همه بخش های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خواهد شد. عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب یک وظیفه عمومی یا به عبارتی بهتر، یک جهاد فراگیراست ، به نحویکه می بایست تمامی اقشار جامعه درجایگاه مسئولیت خود ، اصلاح الگوی مصرف راسرلوحه عمل و زندگی خویش قرار داده ونباید هر یک برای شانه خالی کردن از زیر بارمسئولیت ، آنرا به دوش دیگری محول کنیم. یک شهروند ،یک مدیردولتی ،یک نماینده مجلس ، یک روحانی و... لازم است درقالب برنامه ای راهبردی و ویزه که توسط دست اندرکاران تهیه و تدوین میگردد. ضمن رعایت الگوی مصرف بهینه ، صرفه جویی ، جلوگیری از اسراف و تبذیر وفرهنگ صحیح مصرف را درجامعه ترویج نماید. همچنین در برنامه ریزیهای کلان وخصوصا "برنامه های توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور در نظر گرفتن بهره وری پایدار و متوازن منابع درابعاد مختلف علی الخصوص درابعاد عملی آن لازم وضروری است.

 برخی ازکارشناسان معتقدند طی روزهای اولیه ازسال جاری دستگاههای مختلف سیاستگذاری و اجرایی کشوردراین خصوص فرافکنی می کنند و این فرافکنی مسئولیت هاست که می تواند تحقق این هدف متعالی و مترقی رهبرمعظم انقلاب را به تاخیر بیندازد و این خواسته مفید رهبر را در مراحل اجرا به یک شعار زودگذر مبدل سازد. (روزنامه اطلاعات 30/1/88 ص 5)

ابعاد الگوی مصرف:

بحث ا لگوی مصرف محدود به یک موضوع خاص نظیر صرفه جویی در مصرف ا نرژی ویا صرفه جویی در مصرف آب و امثال اینها به تنهایی نیست ، بلکه این واژه بسیار فراگیر ودر خور توجه است . شکی نیست که فرهنگ کنونی حاکم بر جامعه ما یک فرهنگ اغراق امیز در رابطه با مصرف است . چشم وهم چشمی ها بر تمامی روابط منطقی و عقلانی ما غالب گردیده ومصرف بیشتر نشانه ای از تشخص اجتماعی تلقی میگردد . بنابراین اصلاح الگوی مصرف مردم ، بخش بسیار مهمی از فرمایشات مقام معظم رهبری را در بر میگیرد اما باید توجه داشت که اصلاح الگوی مصرف تنها محدود به صرفه جوییها در مصرف بنزین ،آب ، برق و ... نمی باشد به گونه ایکه این موضوع بهانه ای به دست دولتمردان باشد تا همواره مردم را به اسراف و زیاده خواهی در مصرف آب و برق و بنزین و گاز متهم کنند وحل مشکلات دولت را منوط به صرفه جویییها از سوی مردم نمایند. و با این وصف مقوله مصرف و اصلاح االگوی آن نباید فقط در حوزه خرد و درسطح خانواده ها بررسی شود .  به عبارت بهتر برای اصلاح مصرف وترویج فرهنگ صرفه جویی باید ابتدا از حوزه نظام شروع نماییم و آنگاه به رگه های جامعه برسیم .

ازطرفی شایان ذکر است که اصلاح الگوی مصرف فقط به بحث هدفمند سازی یارانه ها ویا مصرف انرژی محدود نگردیده و نمیگردد. علیرغم اینکه گروهی از دولتمردان طرح تحول اقتصادی و هدفمند ساختن یارانه ها ی انرژی را ضامن اصلاح الگوی مصرف در جامعه میدانند ، هدفمند کردن یارانه ها ی انرژی فقط یکی از ابزارها و راهکار های اصلاح الگوی مصرف وآن هم صرفا در حوزه مصرف انرژی است.

الگوی مصرف منابع :

در تغییر و اصلاح الگوی مصرف همانطوریکه اشاره شد ، در یک طرف آحاد و اقشار مختلف مردم قرار دارند که میبایست در مصارف خود تغییرات و اصلاحاتی انجام دهند و معیارهای جلوگیری ا ز اسراف و دقت در صرفه جویی ا ز منابع و مواهب را مد نظر قراردهند .از طرف دیگر آنگونه که مسلم است بخش بسیار عظیمی از منا بع مملکت خصوصا منا بع ملی در ید اختیار دولت و دولتمردان است ومادامیکه به اصلاح الگوی مصرف می اندیشیم ابتدا باید ببینیم چه منا بعی در اختیار داریم و اصولا روشهای برداشت ما از منابعی که در اختیارمان است چگونه است؟

دولت منابع سرشاری در اختیار دارد و فرصت های استفاده ار این منابع نیز در دست اوست بطوریکه به عنوان نمونه در نظام بروکراتیک اداری کشور بسیاری از منابع انسانی در حال از دست رفتن میباشند . برای بررسی منابع انسانی در اختیار دولت ، لازم است نسبت کارکنان دولت به خانواده های ایرا نی به عنوان یک شاخص مصرفی منابع مورد بررسی قرار گیرد و پس از این مقایسه است که خواهیم فهمید این نسبت با استاندارد کارمندان دولت در سطح جهان یکی نیست . همچنین در نظام بروکراسی وظایفی که دولت برای خودش ایجاد کرده است ، عمر مفید خدمت رسانی در دستگاه های دولتی مقررات و ضوا بط دولتی و ... همگی باعث شده اند تا هزینه تمام شده تولید در ایران یک و نیم برابر هزینه تمام شده تولید در سطح جهان باشد و این خود یکی از مصادیق بارز اسراف در منابع کشور ماست * .

از دیگر منابع غنی کشورآب است که طبق آمار بیشترین اسراف واتلاف آب در حوزه کشاورزی صورت میگیرد** و این وظیفه دولت است که با اصلاح روش های آبیاری و مهار آب زمینه های کاهش مصرف را در این بخش فراهم سازد .همچنین نظام تجاری کشور نیازمند به اصلاح و باز نگری در راستای کاهش هزینه ها و مصرف بهینه منابع است .  بطوریکه آزاد سازی قیمت ها یکی از ابزار اساسی در این روند خوا هد بود که بایستی توسط دولت راهبری گردد . مجلس شورای اسلامی نیز موظف به بررسی عملکرد خود در حوزه اصلاح الگوی مصرف است چراکه ضروریست مجلس درتصمیم گیری ها و تنظیم بودجه ، فرصت ها را بهینه سازد و راهکارهای چگونگی استفاده و بهره وری از منابع را مهیا نماید.

نفت که امروزه دراین کشور به صنعتی ملی مبدل گردیده ، منبع بسیار عظیم وغنی است که تمامی تکیه گاه ما برآن استوارگردیده است ، به نوعی که تحقیقا" اقتصاد ما وابسته به این تک محصول بوده و شاید به همین دلیل تاکنون نتوانسته ایم در ابعاد دیگری از صادرات غیر نفتی به خوبی ارز اندانم نماییم .

تا این زمان در استفاده از منابع نفتی خود چه الگوی مناسبی ترسیم کرده ایم ؟ آیا  این منبع سرشار الهی مادام ساری و جاری خواهد بود ؟ آیا الگوی توسعه پایدار را برای این گونه منابع تعریف و تعیین کرده ایم ؟ ذخایر نفتی ما رو به زوال اند یا نه ؟ تا کی میتوانیم پای بند و وابسته به این صنعت تک محوری و تک محصولی باقی بمانیم ؟ و هزارا ن سؤال دیگر ..؟

خلاصه اینکه کشور ما از نظر امکانات و منابع بسیار غنی و ثروتمند است ، اما آیا تاکنون ما – دولت به همراهی ملت – توانسته ایم حتی قدراین منابع و ثروت ها را بدانیم ؟

آب های زیر زمینی بسیار غنی ، دریاها ، کوه های مرتفع و سرشار از منابع ، جنگلهای عظیم ، این ثروت های سبز ،  بیابانهای بکر ، طبیعت بی نظیر ، آثار فرهنگی و تاریخی فراوان ، تمدن عمیق ، آب و هوای چهار فصل و ... همگی از جمله منابع سرمایه وثروت این کشورند که تا این لحظه ، نه تنها  برنامه ای صحیح و اصولی برای چگونگی استفاده و مصرف بهینه برای آنها تدوین نکرده ایم ، بلکه روز به روز زمینه تخریب و زوال آنها را نیز فراهم می سازیم. در صورتیکه برنامه ریزی صحیح و مناسبی برای بهره برداری و استفاده اصولی از برخی منابع ذکر شده تهیه و ترسیم شود  به تحقیق میتواند جایگزین ویا مکملی برای بعضی از منابع مورد استفاده ما باشد . در این صورت نه تنها از زوال و نیستی منابع مصرفی اولیه جلوگیری نموده ، بلکه با جایگزین ساختن منابع ثانویه توانسته ایم موازنه ای پایدار برای مصرف تمامی منابع موجود طراحی نماییم تا ضمن عدم وابستگی به صنعت تک محصولی، جرات ارز اندام در مبادی اقتصاد جهانی را نیز داشته باشیم و از طرفی موجبات رونق اقتصادی ، اشتغال و رفاه مردم را بر آورده نماییم و در نهایت کشورمان را از انزوای اقتصادی خود بیرون آوریم .

نگارنده در این مقوله تنها به بررسی و بر آورد یکی از منابع عظیم و سرشار مملکت که حامل ثروت و سرمایه ای هنگفت برای پیشرفت ، رونق و توسعه اقتصادی اقشار جامعه و مملکت اسلامی ما خواهد بود ، اشاره ای دارد که ، متاسفانه این منبع همانند سایر منابعی که به دست فراموشی سپرده شده اند در زیر خروارها خاک بلاستفاده باقی مانده و همت والای مسئولین و متولیان امر و همچنین همراهی و همدلی مردم را میطلبد تا به بهانه فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جاری ،  بپا خیزند و با خیزشی فراگیر و همه جانبه در راستای تهیه ، ترسیم ، تدوین و اجرای الگویی مناسب برای استفاده وبهره برداری از منابع عظیم گردشگری در کشور قدم بردارند .

                                              محمد کیانی

                                                                    کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم