پروسه واردات و مظلومیت وزارت بازرگانی

مقدمه:
اخیرا مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران ارشد نظام رهنمودهایی نسبت به موضوع مدیریت واردات در کشور داشتند که شاید به صراحت بتوان نقشه راه آینده کشور را در رابطه با ورود هر کالایی به کشور از میان سخنان ایشان دریافت کرد. ایشان با تاکید بر مدیریت واردات، هوشمندانه تمامی مسئولان و کارگزاران نظام را به این نکته توجه دادند که باید مسیر فعلی در واردات کالاها تغییر یابد و راهی دیگر در پیش گرفته شود. همان راهی که واردات را به سمت مسیر اصلی خود هدایت میکند. این دیدگاه، تکالیف مشخصی را برای مسئولان، سیاستگذاران، واردکنندگان کالا و صادر کنندگان مجوز واردات تعیین می‌کند و آن، یک تقسیم کار ملی برای واردات مدیریت شده است. سئوالی که منجر به طرح ایده مدیریت واردات در کشور شد، این بود که چگونه کشورهایی که اعضای سازمان تجارت جهانی هستند و تعرفه های پایین دارند، بازار خود را محافظت می کنند. این پرسش مهم منجر به طراحی مدل جدیدی به اسم "مدیریت واردات" در وزارت بازرگانی و در اواخر دولت نهم مطرح شد تا در قالب آن، علاوه بر تعرفه ها، سایر مکانیزمهای مراقبت از تولید داخل و بازار کشور نیز به تعرفه ها اضافه شود تا بتوان واردات را مدیریت کرد. در این راستا، ایده مدیریت واردات در دستور کار وزارت بازرگانی در دولت دهم قرار گرفت و اکنون نیز مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به صراحت خواستار مدیریت واردات در کشور شده اند.

وزارت بازرگانی و واردات:

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم در این باره معتقد است که واردات باید پشتیبان صادرات، تولید داخلی و حامی مصرف کننده باشد. وی در گفتگوی خود با رسانه ها گفته است:" در بحث مدیریت واردات، مهم این است که باید جلوی ورود کالای غیرکیفی به کشور گرفته شود".
غضنفری تصریح کرده است که برای همین هم پروژه مدیریت واردات در گامهای ابتدایی خود توانست فهرست کالاهای غیراستاندارد را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیرون بکشد و در قالب آن، نام 170 کالای غیرکیفی رسانه ای شود.

وزارت بازرگانی نمی تواند راسا جلوی ورود کالا را بگیرد، چراکه قانون به این وزارتخانه اجازه نداده است اما وزارت بازرگانی می تواند براساس اعلام دستگاههای نظارتی که مهمترین آنها موسسه استاندارد است، این کار را انجام دهد. وزیر بازرگانی معتقد است که در کنار این باید تشکلهای وارداتی نیز به عنوان بخشی از مدیریت واردات شکل گیرد تا اگر کالایی وارد کشور می شود که ممکن است استانداردها را رعایت نکرده باشد، بتوان این تشکل ها را منسجم کرد و خودشان با یکدیگر، هم عهده شوند که این گونه کالاها را وارد نکنند. خوشبختانه این کار به شکلی باهمکاری اتحادیه های کشوری انجام پذیر است. چرا که حدود 20 اتحادیه کشوری داریم که این اتحادیه ها، در یک گروه کالایی متخصص هستند. مثلا اتحادیه کشوری قطعات یدکی فقط روی قطعات یدکی متخصص هستند و بهترین متخصصان قطعات یدکی در کف بازار به شمار می روند. ما باید بدانیم که چه کالایی در بازار کیفی نیست، تا وقتی تشکلهای وارداتی را شکل دادیم، برنامه ریزی کنیم که چگونه می توانیم به این موضوع نظم بیشتری بدهیم.

موضوع واردات از دغدغه‌های امروز مسئولین مملکتی است و مصوبه ظالمانه و فراقطعنامه‌ای اتحادیه اروپا نیز توجه بیشتر به این موضوع را ضروری کرده است. وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که در واردات چند موضوع واز جمله مدیریت مطرح است، که وزارت بازرگانی در بخشی از این قسمت دارای مسئولیت است ولی دربرخی از موارد مهم مسئولیتی ندارد. براساس بخشی از برنامه چهارم توسعه ، دولت تنها می‌تواند از طریق تعرفه‌گذاری یا نظارت فنی واردات را کنترل کند از این رو وزارت بازرگانی برای سهمیه‌گذاری یا منع واردات مجوز ندارد. جالب است که وزارت بازرگانی اجازه ندارد پس از کسب مجوزهای مورد نیاز ثبت سفارش انجام ندهد.

مفهوم مدیریت واردات:

مدیریت واردات از همان تعریف عمومی مدیریت تبعیت می کند و برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل از مهمترین اصول مدیریت واردات محسوب می شود. آنچه مسلم است وضعیت فعلی، راهکارها، اختیارات قانونی و سازمانهای مسئول و درگیر با امر تجارت خارجی وجود دارند. بنابراین از این مبانی قانونی سازمانها و تشکیلات، ابزاری فراهم آمده که با انتخاب و اعمال آن، به درجه تاثیر مورد انتظار در روند تجارت خارجی در نقش آمار و اطلاعات خواهیم رسید.اما سئوالات و پیش فرض هایی مطرح است که برآیند آن، لزوم به روز رسانی و تابلوکردن دستگاههای مسئول، اختیارات قانونی، قوانین و مصوبات مربوطه، سایر قوانین تاثیرگذار، ضوابط فنی، تکالیف، اختیارات، چشم انداز، عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده را بیش از پیش آشکار می سازد. این درحالی است که هم اکنون تجارت خارجی در کشور آزاد است، مثل بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که بی اندازه ادعای آزادی تجارت دارند. 

در قانون برنامه سوم توسعه که در برنا مه چهارم هم تنفیذ شده است، امر صادرات و واردات در جمهوری اسلامی ایران نیز آزاد بوده و سیستم ها و روشهای مجازی زدوده شده است؛ ضمن اینکه استفاده از ابزار تعرفه مشخصا" توصیه شده است. اما این به آن معنا نیست که کشورهای مدعی آزادی تجارت خارجی، بازرگانی خارجی خود را رها ساخته و نظارت و کنترلی بر آن اعمال نمی کنند. بنابراین در عین آزادی تجارت خارجی، هیچ کشوری حاضر نیست خلاف منافع ملی خود گام بردارد و این امر مهم را از برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل فارغ نمی داند. اغلب کشورها در این راستا مقررات لازم هم در این موارد تضمین و اعمال می کنند که بسیاری از آنها، مورد پذیرش مراجع بین المللی تجاری است. به عبارت دیگر علیرغم آزادی تجارت، آن را در جهت تحقق اهداف خود مدیریت می کنند.
ایده محوری دیگر در مدیریت واردات، ایجاد تشکلهای وارداتی است. باید باور کرد که واردات، یک کار حرفه ای و تخصصی است و باید به دقت انجام شود. در واقع، واردکننده نباید تن به ورود هر کالایی بدهد. در غیر این صورت اگر این کار را صورت دهد، بازار را جولانگاه کالاهای غیرکیفی کرده است. بنابراین به صراحت می توان گفت که این واردکنندگان هستند که کالا وارد می کنند؛ لذا تشکل وارداتی باید پاسخگوی این باشند که چرا واردکنندگانی که عضو آن تشکل هستند، کالاهای غیرکیفی وارد کرده اند.

در واقع واردکننده مختار است که هم کالای کیفی و هم کالای غیرکیفی انتخاب کند. اگر کالای غیرکیفی موجود در بازار که هم اکنون نیز مشاهده می شود و از مسیر رسمی وارد کشور شده است، حتما واردکننده، این کالا را انتخاب کرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که در فرآیند واردات مدیریت شده، باید یک تقسیم کار ملی برای واردات صورت گیرد و تمامی دستگاههایی که به نوعی دخیل در امر صدور مجوز برای واردات هستند، ضوابطی را تدوین و اجرا نمایند که بتوان به خوبی واردات را مدیریت کرد. در چنین شرایطی است که نه تنها دغدغه ها برای کیفیت کالاهای وارداتی به کشور برطرف می شود، بلکه این واردات منجر به شکوفایی تولید داخلی و افزایش رقابت می شود.

به گفته مقامات وزارت بازرگانی، هم اکنون در بحث استانداردسازی، تعامل خوبی با وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته تا برای کالاهایی که استاندارد تعیین نگردیده ، استاندارد تعریف شود و واردکنندگان کالاهای خارجی اگر کالایی را وارد می کند که استاندارد اجباری دارد، باید به موسسه استاندارد مراجعه کرده و نمونه خود را نشان دهد و اگر مطابق با استانداردهای کشور باشد، اجازه واردات بگیرد.

نحوه هدفگذاری مدیریت واردات:

حمایت از تولید داخلی، تنظیم بازار داخلی ماشین آلات، مواد اولیه و سایر اقلام واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، تنظیم بازار داخلی کالاهای مصرفی، اعمال الگوی مصرف مناسب، تسهیل تجارت خارجی، کاهش سهم واردات غیرضروری و وحدت مدیریت در واردات از جمله هدفهای طرح موضوع مدیریت واردات است.( سیدعباس حسینی مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران)
همچنین حمایت از مصرف کننده، کمک به تحقق درآمدهای دولت، تعدیل میزان واردات متناسب با درآمدهای ارزی، ارتقای نسبت درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به کل واردات، کاهش نسبت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تنظیم تراز بازرگانی و بهبود نسبت واردات به صادرات، اعمال سیاستهای مورد نظر دولت نظیر برخی محدودیتها، مقابله با قیمت شکنی و
اتخاذ سیاستهای حفاظتی، برخورد متقابل و کاهش قاچاق کالا، افزایش بهره وری در بنگاهها و نیز پشتیبانی از صادرات را از دیگر هدفهای این طرح عنوان کرد.(همان منبع)در تشریح منشور مدیریت واردات باید گفت : با الهام از سند چشم انداز بیست ساله و در اجرای اهداف پیش بینی شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصای برای حفظ منافع ملی، ارتقاء سطح اشتغال و تولید، حمایت از صاحبان صنایع و توجه به حقوق مصرف کنندگان، با رعایت ارزشهای منظور شده در نظام و استفاده حداکثری از بخش خصوصی و پرهیز از تصدی گری دولت در بخش اقتصادی و تجاربی، مراتبی باید در مدیریت واردات کشور قویا مدنظر قرار گیرد.

بنابراین گرایش بیش از پیش به استفاده از محصولات داخلی و حمایت منطقی از صاحبان صنایع در مقابل رقبای خارجی، توجه به حقوق مصرف کنندگان در دسترسی و تامین نیازمندیهای خود با قیمت و کیفیت مطلوب، رعایت مقررات بین المللی پذیرفته شده با حفظ و ارتقاء منافع مالی به منظور حضور بیش از پیش در بازار جهانی و کسب موقعیت تجاری بهتر، روان سازی و تسهیل تشریفات تجاری در کنار برخی موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، برای مدیریت واردات امروز نیاز داریم عوامل موثر در تجارت خارجی، دستگاههای مسئول و خورد و بازخورد در این صحنه را به خوبی مونیتور کرده تا مدیر مسئول بازرگانی کشور با علم و آگاهی کافی و شناخت از میزان تاثیرگذاری تصمیمات، نسبت به واردات کشور اعمال مدیریت نماید. با این کار ضمن حفظ آزادی بازرگانی خارجی می توان، از آن در جهت تامین منافع ملی و اهداف منظور شده در مدیریت واردات استفاده نمود.

راهکارهای موفق مدیریت واردات:

کارشناسان معتقدند که برای اعمال موفقت آمیز مدیریت واردات، کارهای متفاوتی می توان انجام داد. اما این امور باید به ترتیبی منظم و هدفمند در قالبهای مشخص و تعریف شده انجام پذیرد تا اثربخشی آن قابل قبول بوده و کارآمدی خود را در تجارت خارجی کشور نشان دهد. در این راستا به نظرمی رسد بی توجهی نسبت به این مهم، کار را بسیار مشکل می کند و تجارت خارجی ما را در نقاطی ناخواسته قرار می دهد که به هیچ وجه از قبل تصوری نسبت به آن نداشتیم.

مدیریت واردات کشور مستلزم در نظر گرفتن 7 راهبردذیل میباشد:

1- هدف گذاری،
2- برنامه ریزی،
3- مقررات گذاری،
4- سازماندهی و پشتیبانی هماهنگی برون سازمانی،
5- کنترل و پایش،
6- اصلاح،
7- اقدام.
با استفاده از این نقشه راه می توان واردات کشور را با توجه به تمام ملاحظات مربوط به سمت و سویی سوق داد که از آن، منافع ملی کشور استخراج شود.

پشت پرده دغدغه های وارداتی:

در نگاه به واردات، همواره نگرانی ها و دغدغه هایی در بخشهای مخلتف اقتصادی به خصوص بخش های تولیدی پدید می آید که در مواقعی آنچنان شدت می گیرد که پیشنهادهای مقطعی، فوری و مطالعه نشده ای را نیز پیش روی میز مسئولان بخشهای مختلف کشور اعم از تولید قرار می دهد. این دغدغه ها در مواردی موجب می شود در متون مختلف قانونی و مصوبات دولت، به انحای مختلف بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی هنگام تصمیم گیری های مرتبط تاکید شده باشد. نکته حائز اهمیت این است که بدانیم نگاه به مجموعه واردات به عنوان عامل منفی در تولید داخلی، صحیح نیست؛ بلکه ترکیب واردات و گروه بندی آن و نیز ترسیم آن در تابلوی پیش روی تصمیم گیران بسیار حائز اهمیت است.
یکی از موارد مهم در مدیریت واردات ، لزوم وحدت فرماندهی است. طبق قوانین و مقررات موجود سکان دار تجارت خارجی در کشور وزارت بازرگانی است؛ لذا کلیه تدابیر، سیاستها و خط مشی های تجارت باید از طریق این وزارتخانه اعمال شود.

به هرحال برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باید واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود چراکه تجارت خارجی علیرغم مقررات وضع شده در سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر آزادی مبادلات بازرگانی است، هرگز بدون برنامه ریزی و کنترل و نظارت کشورها، افسارگسیخته و رها نیست؛ بلکه آزادترین کشورها در این رابطه در جهت حفظ منافع ملی خود، روند واردات اقلام مختلف کالا را تحت نظارت و کنترل دارند.

مجلس در تب و تاب مدیریت کردن واردات:

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز با وزارت بازرگانی همگام شده و قصد دارد تا گام های موثری را در جهت مدیریت واردات بردارد. ارسلان فتحی ‌پور، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: اصلاح آئین‌نامه‌ ها با هدف حمایت حداکثری از تولیدات داخلی، تقویت مدیریت واردات و ممانعت از واردات زائد از هدفهای عمده مجلس در همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی است. وزیر بازرگانی نیز به نمایندگان مجلس وعده داد در اسرع وقت، لایحه مدیریت بر واردات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. فتحی پور یکی از سئوالات همیشگی نمایندگان مجلس از وزیر بازرگانی و سایر وزرا را در گذشته واردات بی ‌رویه عنوان می کند و می افزاید: طرح مدیریت واردات کمک زیادی به مشخص شدن نقش بخش‌های مختلف و کمک به محدود کردن و ممانعت از واردات بی ‌مورد می ‌کند. فتحی پور تصریح می کند:‌ در صورت عدم ارتقای‌ سطح کیفیت تولیدات داخلی و به اجرا در نیامدن نهضت کاهش قیمت تمام شده، مشکلات زیادی برای بخش‌ های مختلف اقتصادی ایجاد می ‌شود.
به هرحال به نظر می رسد باید تمامی توان موجود و بالقوه دستگاهها و بخشهای مرتبط، حول محور مدیریت واردات گردآوری شوند تا از باری به هرجهت بودن تجارت خارجی در این بخش جلوگیری نمود. با چنین راهبردی مشخص می شود که واردات برای واردات نیست؛ بلکه واردات برای تحقق اهداف بلندی است که تامین منافع ملی، رفع نیازهای کشور، ارتقای کمی و کیفی تولید و افزایش صادرات را موجب می شود و خواسته های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را تحقق می بخشد.

محمد کیانی- شهریور 89